پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند". دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟دولت رئیسی که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟

«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.

حسن روحانی عصر روز سه‌شنبه گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر موضوع اف‌ ای تی اف اظهار کرد: روسای قوا به اتفاق لوایح ۴ گانه مرتبط را تایید کرده اند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال و اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است.اگر رئیس جمهور در اظهارات دیروز خود بر شفافیت برای نهادهای بین المللی تاکید دارد همان گونه که مشاهده می‌‌شود در سخنان یک سال قبل بر حاکم شدن شفافیت در داخل اشاره دارند.

بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شفاف‌سازی دریافتی مدیران از جمله مصادیقی است که در صورت عدم برخورد مناسب از سوی نمایندگان می‌تواند روند شفاف سازی را متوقف و حتی ناممکن کند.

اقدام اخیر شهرداری و شورای شهر تهران برای شفاف‌سازی اطلاعات مدیران شهرداری راهکاری ساده برای مشکلی پیچیده ‌است که اگر با راهکارهای دیگری همراه نشود بعید است مشکل اصلی را درمان کند؛ اگرچه در جای خود اقدامی ارزشمند و مفید است. واضح است که شیوه انتصاب مدیران دولتی در ایران به شدت از محافظه‌کاری، سیاست‌زدگی و فساد لطمه خورده است.